2021-04-22T23:52:53Z
https://jclp.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8062
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
گونهشناسی بزه شروع به جرم (از منظر چیستی گامهای مادی آن)
عباس
زراعت
علیرضا
رحمانی نعیم آبادی
بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجراییکردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجراییکردن یا شروع به اجراییکردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود مییابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلقماندن قصد، شروع به جرم جلوهگر میشود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته شده است که علاوه بر شروع به اجراییکردن بزه و اتمام مسیر اجرایی، فقط در حالت ناکافیبودن وسیله بهدلیل بیدقتی مرتکب در حکم شروع به جرم است که باید از دو حالت دیگر یعنی عدم توانایی ماهیت وسیله که عمل را مباح جلوه میدهد و ناکافی و کمتأثیری وسیله که شروع به عملیات اجرایی جرم و در نتیجه شروع به جرم واقعی را نمود میدهد، تمییز شود.
شروع به اجراییکردن بزه
شروع به عملیات اجرایی بزه
عدم تکافوی وسیله
معلقماندن نتیجه.
2016
09
22
165
184
https://jclp.ut.ac.ir/article_60826_9c3fe29981a4e13b222cbdc8c9fa5399.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری
سید ناصر
سلطانی
بسیاری از متون بنیانگذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقیاند. زبان حقوق یکی از مهمترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد، آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که میتوان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمة این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمة فارسی لویاتان را بررسی خواهیم کرد تا دقت برگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.
تعزیر
جرم
خطا
معاذیر
2016
09
22
185
205
https://jclp.ut.ac.ir/article_60830_f1d6ee76b4debb19734f160b8017c1d8.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
سبکهای تربیتی و پیشگیری از جرم
عادل
ساریخانی
خانواده بهعنوان نخستین و مهمترین نهاد اجتماعی، میتواند با بهرهگیری از سبکهای تربیتی رایج یا سبک تربیت دینی، تأثیر سلبی یا ایجابی بسزایی در ابعاد گوناگون رشد فرزندان، تکوین شخصیت و رفتارهای آنان داشته باشد. بر این اساس، سبکهای تربیت فرزند را میتوان به دو دستة کلی تقسیم کرد، یکی سبکهای غیردینی که بر دیدگاههای انسانی پایهریزی شده و دیگری، سبک دینی که بر پایة آموزههای دینی پایهگذاری شده است. در این میان، آنچه اهمیت ویژه دارد، پیامدهای هر یک از سبکهای یادشده در پیشگیری بهتر از بزهکاریِ برآمده از چگونگی تربیت فرزندان است. از این رو نتیجة مقایسه نشان میدهد سبک فرزندپروری مسئولانة دینی مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزندپروری است که میتواند در پیشگیری از بزهکاری فرزندان مؤثر باشد. در این راستا، سبک فرزندپروری مقتدرانه از سبکهای غیردینی، نزدیکی بیشتری به سبک تربیت مسئولانة دینمحور دارد. اما دیگر سبکهای تربیت غیردینی آسانگیرانه، مستبدانه و مسامحهکارانه ناسالم شمرده میشوند. زیرا نهتنها از ناهنجاری و بزهکاری فرزندان پیشگیری نمیکنند، آسیبزا و موّلد بزهکاری نیز به شمار میآیند.
بزه کاری
پیشگیری
خانواده
سبک تربیت دینی
سبک تربیت غیردینی
فرزندپروری
2016
09
22
207
224
https://jclp.ut.ac.ir/article_60840_38761d4feb1260c47637f23e2356c691.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن
محمد رسول
آهنگران
مهرداد
سعیدی
رضا
اورسجی
مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانونگذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص میکند که نخست، تعریف فقها از حد به مجازات مقدر صحیح نیست، بلکه حد بهمعنای مجازات مقدر معین است که در آیات یا روایات بهصراحت وصف حدیبودن آن را معین کرده باشد، بنابراین، دوم، بسیاری از جرائمی را که فقها بهدلیل انحراف از تعریف، با عنوان حد مطرح کردهاند، همگی تعزیر منصوص شرعی بوده است و این خلط مبحث، قانونگذار را به سمت توسعة جرائم منصوص حدی رهنمون کرده است، و سوم اینکه غیر از جرائم منصوص حدی، دیگر موجبی برای رجوع به فقه که مشمول مادة یادشده شود، وجود ندارد زیرا همگی با عنوان تعزیرات منصوص شرعی قرار دارند.
اصل 167
حدود غیرموضوعه
حدود
حدود موضوعه
مادة 220 قانون مجازات اسلامی
2016
09
22
225
253
https://jclp.ut.ac.ir/article_60841_abea59ffda1c7e58d2ec3aaac66ec9e0.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
بزهدیده و عوامگراشدن سیاست کیفری
مهدی
شیداییان
جواد
رحبی سلمان
بزهدیده به شکلهای مختلف موجب ایجاد عوامگرایی کیفری میشود. ترس از جرم و نگرانی عمومی از آن بهنوعی سختگیری کیفری عوامگرا را تشدید میکند. اغلب جرائمی با بزهدیدگان خاص (از حیث سن و جنسیت) توجه رسانهها و افکار عمومی را بیشتر جلب میکند. بنابراین، این جرائم بیشتر موجب برانگیختگی احساس عمومی و تأثیر آن بر سیاست کیفری میشود. بزهدیدگان با بیان توقعاتی که از نظام عدالت کیفری دارند، بهطور مستقیم و غیرمستقیم در فرایند کیفری شرکت میکنند. از این طریق نیز بزهدیدگان میتوانند موجب جهتدهی سیاست کیفری بهسوی عوامگرایی شوند. بزهدیده با گزارش جرم و در مواردی بیان غیرواقعی بزهدیدگی و اغراق در آن، زمینة تمرکز رسانهها بر موضوعهای کیفری را فراهم میکند. در این شرایط، امکان حرکت سیاست کیفری بهسوی عوامگرایی فراهم میشود. همچنین، اندیشة حمایت افراطی از بزهدیدگان، میتواند سیاست کیفری را تا مرز نادیدهگرفتن حقوق متهمان پیش ببرد. بر این مبنا، در این مقاله چگونگی جهتگیری سیاست کیفری بهسوی عوامگرایی، تحت تأثیر بزهدیده بررسی میشود.
بزهدیده
سیاست کیفری
سیاست کیفری عوامگرا
عوامگرایی
2016
09
22
255
275
https://jclp.ut.ac.ir/article_60842_0d52d3e4fc3e472ed6bfe35cb6785b40.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی
حسن
بادینی
احد
شاهدی دامنجانی
حسن
علی پور
از جمله مسائل مبنایی در نظامهای حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور بهدلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، در دیه و ضمان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی میداند. البته با ملاحظۀ قانون اخیر، استنباطشدنی است که مواد 473، 495 و 496 نیز با بخش دوم مادة 159 قانون یادشده پیوند دارند و با تجزیهوتحلیل آنها، باید قاعدۀ کلی مربوط به مسئولیت مدنی مأمور بهدلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را بهدست آورد. با وجود این، به نظر میرسد به مواد یادشده ایرادهای گوناگونی وارد است و میتواند با عنوانهایِ ایرادهای ساختار قانوننویسی، از جمله مطرحنشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعۀ قوانین مدنی، و ایرادهای ماهوی و فنی، مانند پیشبینینشدن حالتهای مختلف اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و تأثیر آنها بر مسئولیت مدنی مأمور و تبییننشدن ملاکِ اشتباه قابل قبول در اجرای اینگونه دستورها بهوسیلۀ قانونگذار، مطالعه شود و در پایان، پیشنهادهایی به قانونگذار در این زمینه مطرح شود.
قانون مجازات اسلامی
مسئولیت مدنی
دستور غیرقانونی
مقامات صالح
مأمور
ایرادهای ساختاری
ایرادهای ماهوی
ملاک اشتباه قابل قبول
2016
09
22
277
298
https://jclp.ut.ac.ir/article_60843_41b5523e812fe67019a0a579d761cbc1.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بیپروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی
جلال الدین
قیاسی
محمد
داوری
یکی از نوآوریهای قانونگذار در تبصرة مادة 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابداع قتل عمدی ناشی از بیپروایی آگاهانه است که براساس آن، قتل در اثر رفتار اولیة ارادی مرتکب به همراه آگاهی و توجهش به اینکه اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری است، ارتکاب مییابد، بدون آنکه مرتکب قصد قتل کسی را داشته باشد؛ در این نوع قتل عمدی، بر خلاف ضابطة دوم قتل عمدی، نه عمد در کار واقعشده بر مجنیعلیه وجود دارد و نه آگاهی و توجه مرتکب مفروض است. با این حال در هر دو نوع قتل عمدی، آگاهی و توجه مرتکب، با معیار شخصی و اقدام نوعاً موجب قتل بر دیگری، با معیار نوعی اندازهگیری میشود با این تفاوت که برخلاف ضابطۀ دوم قتل عمدی که معیار نوعی بهدلیل تخصصیبودن در حیطة علم پزشکی است، در قتل عمد ناشی از بیپروایی آگاهانه، معیار نوعی بهدلیل عرفیبودن تشخیص اقدام نوعاً موجب قتل بر دیگری، انسان متعارف است. با این وصف، انتظار میرود قانونگذار با محدودکردن قصاص به قتل عمد واقعی، برای قتل ناشی از بیپروایی آگاهانه بهدلیل فقدان قصد صریح قتل، مجازات تعزیری در نظر گیرد.
بیپروایی آگاهانه
رکن روانی
قتل عمدی
2016
09
22
299
317
https://jclp.ut.ac.ir/article_60844_6785f52233427d476570b90d6d9845ff.pdf
حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق)
2008-8418
2008-8418
1395
1
2
چکیده های انگلیسی
2016
09
22
1
7
https://jclp.ut.ac.ir/article_60925_85f9715a7da9764536d9dead7e652bc1.pdf